مىخوانيم : و المحرم اذا تزوج و هو يعلم انّه حرام عليه لم تحل له ابداً . بر فرض رواياتى كه در آن لفظ تفريق به كار رفته صورت بطلان ذاتى عقد را در بر نگيرد ، اطلاق اين روايت براى حكم به حرمت ابد در اين صورت كافى است . اشكال سوم : آقاى خوئى در مورد استدلال به روايت حكم بن عتيبه كه در صورت عقد محرم بر زنى در حال عده ، حكم به حرمت ابد نموده بودند ، اين اشكال را مطرح ساختند كه از اين روايت نمىتوان حكم مسأله را استفاده كرد ، چون در اينجا ، هم عده و هم احرام هر يك به تنهايى حرمت ابد مىآورد ، قهراً اجتماع اين دو عنوان بالاولويه حرمت ابد مىآورد ، بخلاف محل بحث كه ازدواج با خواهر زن - مثلًا - به خودى خود حرمت نمىآورد . اشكال ما به اين بيان اين است كه در حرمت ابد در حال عده ، در اين راويات قيد علم يا دخول اخذ نشده است ، بنابراين نمىتوان با اولويت تحريم ابد را در عقد محرم بر معتده ثابت كرد . البته در تحريم ابد در عقد محرم علم شرط است ما بايد روايت را به صورت عالم بودن عاقد به احرام خود كه معمولًا همچنين است حمل كنيم ولى اطلاق روايت صورت عالم بودن عقاد به محرم بودن خود و جاهل بودن وى به معتده بودن زن و عدم دخول با او را شامل مىگردد كه حكم حرمت ابد را نمىتوان مستند به اولويت دانست . پس ثبوت حرمت ابد را در اين روايت مىتوان دليل بر اين گرفت كه در حرمت ابد صحت عقد لو لا الاحرام شرط نيست ، البته اشكال سندى روايت در جاى خود باقى است . * نتيجه بحث : در حرت ابد لازم نيست عقد محرم با قطع نظر از احرام صحيح باشد . « * و السلام * »